پس از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۷، جهان وارد عصر جدیدی شد که پیامدهای زیادی به همراه داشت؛ از جمله کاهش حقوق‌ها در صنایع مختلف، به‌وجود آمدن اختلالات و بحران‌ها، رشد استارتاپ‌ها، ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital Firms). در این میان، صنعت حقوقی یکی از حوزه‌هایی بود که بیشترین تکان را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که حقوق و دستمزد وکلا تا ۳۰٪ نسبت به سال ۲۰۰۶ کاهش یافت. این وضعیت باعث خروج بسیاری از وکلا از مؤسسات حقوقی و حتی فروپاشی برخی از آن‌ها شد.
وکلا مجبور شدند با واقعیت‌های جدیدی روبرو شوند؛ واقعیت‌هایی که دیگر خبری از حق‌الزحمه‌های ساعتی بالا، قراردادهای سنگین، پاداش‌های کلان و درآمدهای هنگفت در آن نبود. این واقعیت‌های جدید شامل کار سخت‌تر، روش‌های کاری متفاوت و همکاری با انواع جدیدی از مشتریان بود؛ یکی از مهم‌ترین این مشتریان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VCs) هستند.
چرا و چگونه وکلا باید با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر همکاری کنند؟
وکلا به‌ویژه در لبنان و منطقه منا (MENA) از مهارت و توانایی‌های متنوعی برخوردارند که می‌تواند بسیار برای استارتاپ‌ها و VCs مفید باشد. اما همکاری با این نوع شرکت‌ها نیازمند شیوه خاصی از ارائه خدمات حقوقی است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در واقع ترکیبی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک هستند. این شرکت‌ها با هدف شکار «بزرگ‌ترین فرصت‌های آینده» فعالیت می‌کنند و همین امر نیازمند سطح بالایی از ادغام در اکوسیستم استارتاپی و آشنایی کامل با روند رشد شرکت‌های نوپا است.
یک وکیل استارتاپ برای همکاری با VCs باید در زمینه‌های زیر تخصص داشته باشد:
– حقوق شرکت‌ها و قوانین سرمایه‌گذاری
– خدمات مالی و ساختاردهی سرمایه
– حقوق مالکیت فکری و ثبت برند
– حقوق مالیاتی داخلی و بین‌المللی
– قراردادها و تکنیک‌های مذاکره
– دانش کسب‌وکار و ارتباطات
نقش وکیل استارتاپ در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
وکیل استارتاپ در این حوزه نباید تنها به تنظیم قراردادها محدود شود. وظایف اصلی او شامل موارد زیر است:
1. انجام دقت‌نظر حقوقی (Legal Due Diligence) برای بررسی وضعیت حقوقی و مالی استارتاپ‌ها.
2. حضور فعال در مذاکرات میان VC و استارتاپ.
3. ارائه راهکارهای استراتژیک در بازسازی ساختار سرمایه‌گذاری‌ها.
4. ایفای نقش مدیر معاملات و تسهیل‌گر قراردادها (Deal Maker).
5. ارائه مشاوره در خصوص ساختارهای مالیاتی داخلی و بین‌المللی.
یکی از نکات مهم در این زمینه، تسلط بر مالیات است. گرچه تصمیم نهایی بر عهده حسابداران و حسابرسان است، اما وکیل باید ساختارهای مالیاتی مناسب را بشناسد تا بتواند مشاوره حقوقی در خصوص کاهش هزینه‌های مالیاتی ارائه کند. این موضوع به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و VCs حیاتی است، چراکه حاشیه سود پایین دارند و مالیات می‌تواند تهدیدی برای رشد و توسعه آن‌ها باشد.
وضعیت حقوقی و قانونی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران
در ایران نیز طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) رشد زیادی داشته است. به‌ویژه پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر برای ورود VCs به اکوسیستم استارتاپی هموارتر شده است.
از مهم‌ترین مقررات مرتبط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– قانون تجارت ایران: در خصوص تأسیس شرکت‌های سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها.
– قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (۱۳۸۸): بستری برای شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار سرمایه.
– آیین‌نامه تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۴).
– قوانین مالیاتی کشور: به‌ویژه در حوزه معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان.
– قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (۱۳۸۹): که به استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران آن‌ها مشوق‌های قانونی و مالیاتی ارائه می‌دهد.
وکیل استارتاپ در همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید پویا، سریع، تهاجمی و هوشمند باشد. او باید خود را نه صرفاً به‌عنوان مشاور حقوقی، بلکه به‌عنوان عضوی کلیدی از تیم سرمایه‌گذاری بداند. در نهایت، موفقیت در این مسیر نیازمند ترکیب دانش حقوقی، آگاهی مالیاتی، شناخت اکوسیستم استارتاپی و مهارت در مذاکره است.
بنابراین اگر یک وکیل ایرانی بخواهد در این حوزه رشد کند، باید علاوه بر قوانین داخلی، با روندهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز آشنا شود تا بتواند هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای و جهانی، ارزش افزوده‌ای واقعی برای VCs و استارتاپ‌ها ایجاد کند.
جهت اطلاع بیشتر با ما در تماس باشید.
09129238714
مهناز اسفندیاری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری
